فصّل الفقهاء أحكام الزكاة في مصنفاتهم الفقهية العامة، بل وأفردوا لها مصنفات خاصة، من أهمها وأكثرها فائدة هذا الكتاب « أحكام الزكاة »، للعلامة الحافظ « أبي بكر محمّد بن عبد الله بن يحيى بن الجدّ الفهري اللّبلي الإشبيلي المالكي (ت586هـ)، الذي لقب بالحافظ لقوة حفظه وقدرته على استظهار الأقوال الفقهية؛ حتى إن تلميذه الإمام الرحال “أبا بكر محمد بن علي بن خلف التجيبي (ت596هـ)”، كان يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن “أبا بكر ابن الجد” أحفظ من ابن القاسم صاحب مالك بن أنس رحمه الله، وعن قوة حفظه يقول ابن فرحون: (( كان في حفظ الفقه بحرا يغرف من محيط)).
* وقد انعكس حفظ ابن الجد وتجلى بأوضح صوره في هذا الكتاب الذي استقصى فيه مسائل الزكاة وتتبع معظم مباحثها، معتمدا اجتهادات شيخه أبي الوليد ابن رشد الجد، ومستشهدا بأقوال الإمام مالك وكبار رجال مذهبه، مع العناية بالاستدلال، وحكاية الخلاف، وحسن التبويب، ومتانة العبارة، وجودة الاختصار.
* ذكر المؤلف في هذا الكتاب أحكام الزّكاة، وقسّمه إلى عشرة فصول، وهي: الفصل الأول: في وجوب الزكاة، والثاني: في شرائط وجوبها، والثالث: في الجنس الذي تجب فيه، والرّابع: في النصاب الذي تجب به، والخامس: في المقدار المأخوذ فيه، والسّادس: في المخاطبين بالزكاة، والسابع: في المستحقّين للزكاة، والثامن: فيما يَبعث فيه الامام وما يصدّق فيه، والتاسع: فيما يجمع بعضه إلى بعض من الجنس الواحد، والعاشر: في زكاة الفطر.
* في كل فصل من فصول الكتاب يتطرق فيه المؤلف إلى مسائل عديدة لها علاقة بالفصل، مرتبا المسائل ترتيبا محكما، ومعتنيا بإيراد الأدلة النّقلية وبيان وجه الاستدلال منها، وما يستنبط منها من أحكام، ومركّزا على النّقل عن كبار علماء المذهب المالكي، مع ذكرالخلاف في المذهب، وقد يتوسع فيذكر سبب الخلاف، كما يذكر في بعض الآحيان آراء المذاهب الآخرى. وعند نقل المؤلّف للخلاف يرجّح تارة مدعّما ذلك بدليل من الكتاب أو السّنة أو القياس أو النظر.