العُملات المُشفّرة الآثار الاقتصادية والحكم الشرعي

العملات المشفرة ظاهرة اقتصادية عالمية واسعة الانتشار، لها تداعياتها على المستوى الاقتصادي والفردي، حيث إنها تؤثر على السياسات النقدية للدولة من جهة عرض النقود نظرا لعدم تحكم الدولة في إصدارها، كما تؤثر على السياسة المالية لتسهيلها عملية التهرب الضريبي، كذا على نظام المدفوعات والائتمان لغياب الوساطة المالية في التعامل بها، إلا أنها مع ذلك تميزت في نفس الوقت بالقبول الواسع لما تتمتع به من ثقة المتعاملين لانسيابيتها في التعامل، والاستفادة منها في جميع التعاملات بيسر وسهولة عبر منصات التداول المنتشرة؛ لذا اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل بها، بين قائل بجواز التعامل بها وأنها باقية على أصل الإباحة وقيامها بوظائف النقود، وبين قائل بعدم جواز ذلك لصدورها من السلطات غير الرسمية وشمولها على الغرر والجهالة، وبين آخر متوقف في الحكم لعدم اتضاح جميع الصور المرتبطة بها لديه. وخلص البحث إلى القول بالتوقف في الحكم للتعامل بالعملات المشفرة بشكلها الحالي، مع اعتبارها نقدا قائما بذاته، وبالتالي تسري عليها الأحكام الشرعية المتعلقة بالعملات العادية غير المشفرة من حيث التعامل نظرا لعلة الثمنية.تحميل الملف