الصيغ الشرعية المعاصرة للاستثمار الوقفي

يتناول هذا البحث موضوع تنمية الأوقاف الإسلامية وتطويرها من خلال تفعيل الاستثمار الوقفي باستخدام صيغ شرعية معاصرة تتناسب مع المتطلبات الحالية. وهدف البحث إلى تحرير مفهوم الصيغة الشرعية المعاصرة ومفهوم الاستثمار الوقفي وأهدافه وضوابطه وأنواعه، وتحديد تلك الصِّيغ ودراسة تطبيقاتها. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي بجمع المادة العلمية من كتب العلماء وقرارات المجامع الفقهية، والمنهج الوصفي من خلال دراسة تلك الصِّيغ وبيان مفهومها وتطبيقاتها. وقد توصل إلى نتائج منها: أن للاستثمار الوقفي ضوابط لا بد من الأخذ بها كالالتزام بالمشروعية، ومراعاة الأولويات الإسلامية، واختيار مجال الاستثمار والصيغة المناسبَين اقتصادياً وغيرها. كما خلص إلى أن للاستثمار الوقفي أنواعاً عدة كالعقاري والزراعي والإنتاجي والخدمي والرأسمالي، وأن المجامع الفقهية أجازت عدداً من الصيغ الشرعية المعاصرة كسندات المقارضة وصيغة B.O.T، والاستصناع الموازي، والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، وغيرها. كما خلص إلى أن وجه المعاصرة في الصيغ الشرعية هو إجراءات تطبيقها فحسب، أما من حيث الأصل فهي مستقاة من العقود الشرعية المسماة الواردة في كتب الفقهاء.